مطالبات دولت ناشی از احکام و اسناد لازم الاجرای به قطعیت رسیده موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع مالیاتی و گمرکی و نظایر آن نیاز به بررسی توسط سازمان حسابرسی ندارد.

با عنایت به اختلاف نظر دستگاههای اجرایی در خصوص چگونگی اجرای حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حکم ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاص که بموجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است و بر طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول می باشد و یا مالیات های قطعی شده که براساس احکام قوانین مالیاتی کشور قابل وصول از مؤدیان مربوط بوده و یا طبق مقررات قانونی مربوط قابل تسویه با آنها می باشد و رفع ابهام مجریان از احکام قانونی یادشده و همچنین رفع تعارض احتمالی فی مابین احکام مذکور و در جهت قابل اجراء شدن احکام صریح مورد نظر هیئت وزیران در جلسه ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۵ تصویب نمود:

آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع مالیاتی و گمرکی و نظایر آن نیاز به بررسی توسط سازمان حسابرسی نداشته و طبق قوانین مربوط قابل وصول و محاسبه در تعیین مطالبات دولت میباشد. در خصوص بدهیهای دولت ناشی از مواردی چون احکام و اسناد لازم الاجرا که توسط مراجع قانونی ذیربط به تأیید رسیده است نیز حکم فوق ملاک عمل خواهد بود. تعیین مصادیق موضوع این تصویب نامه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.